Tous les articles par Ifpo

Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations : figures, champs et outils À propos du colloque INALCO/Lyon 3/Ifpo


De l’ère coloniale à celle des politiques publiques internationales dans les Suds, l’expertise a joué un rôle croissant dans l’ordre international au vingtième siècle. Notion paradoxale, réputée instrumentale en vue de l’information et de l’amélioration de l’action publique, elle englobe tout un champ de modalités opposées du savoir et de son énonciation. L’expertise se situe entre le savoir d’expérience et le savoir nomothétique abstrait, la recherche et l’autorité, elle est intéressante à étudier dans le cadre du premier système d’organisations internationales et de la crise concomitante des empires coloniaux. Le système mandataire, conçu initialement comme un cadre de mise en œuvre d’une colonisation scientifique, lui a fourni un espace où se déployer. Cette idée a inspiré les historiens représentant le champ émergent des études mandataires réunis en colloque (INALCO- Ifpo – Université Lyon 3 – Institut Universitaire de France) à Paris les 26 et 27 mars 2015. Les mandats sont récemment devenus un des principaux points de convergence des questionnements sur la diffusion globale des normes à travers les instances internationales. L’expertise est lue comme l’un des signes d’un colonialisme tardif, codifié, et placé sous les regards convergents des savants, des États et des opinions publiques. À travers les mandats de la Société des Nations (SDN), le colloque entendait scruter l’émergence de l’international comme cadre de prise de décision inter-étatique, ouverte et procédurale encadrant un monde de connexions, de flux et de structures enchevêtrés à diverses échelles.
L’expertise est souvent accusée d’être la fabrique du consentement dans un ordre international asymétrique, alors même qu’elle prétend faciliter les équilibres mondiaux par la comparaison internationale. Elle obéit cependant aussi à ses propres logiques : de reconnaissance institutionnelle, d’allégeance politique et de légitimité disciplinaire. Les présentations de ce colloque ont posé la question du mandat comme antécédent politique et administratif des politiques de développement mises en œuvre par le système des Nations-Unies, les gouvernements coloniaux et les grandes puissances, mais aussi comme moment de trajectoires professionnelles et comme occasion d’accumulation de savoir.

Trois questions ont dominé le colloque : les rapports entre épistémologie des sciences coloniales et des sciences élaborées en contexte métropolitain ; la diversité des lieux de production de l’expertise ; et l’influence de la vision évolutionniste « civilisatrice » inscrite dans le mandat sur les domaines d’expertise développés.

1 – Le système mandataire et l’expertise

Le système mandataire est élaboré au lendemain de la Grande guerre, dans les provinces arabes de l’Empire ottoman et les anciennes colonies allemandes, pour répondre aux critiques de la colonisation d’avant 1914. Ses modalités se sont établies au gré des circonstances, comme l’a souligné Véronique Dimier en introduction. Il se caractérise par un va-et-vient entre des administrations mandataires appliquant une politique coloniale et les institutions internationales. Le mandat bénéficie d’une instance d’examen, la Commission Permanente des Mandats (CPM), dont les membres, réputés indépendants vis-à-vis des États, tendaient souvent à lui donner un rôle politique effectif plutôt qu’une fonction d’analyse comme l’a souligné Susan Pedersen. La demande d’expertise a cependant bientôt débordé ce cadre étroit.
Avec les mandats est censée se mettre en place une architecture de gouvernement colonial, dans laquelle la production du savoir doit guider l’action publique – architecture qui sera instaurée parfois avec retard ou difficulté. Le système mandataire n’est pas qu’un instrument de rationalisation de la colonisation, tant il perd rapidement toute valeur de modèle colonial. Il ne se réduit pas non plus à une arène où se joueraient des rapports de pouvoirs : l’accumulation des savoirs relatifs aux territoires administrés y est un enjeu politique central. L’expertise n’est pas qu’une exigence bureaucratique du système mandataire ou un habillage de la colonisation traditionnelle.

2 – Experts et communautés épistémiques

Le premier atelier a dégagé une diversité de figures d’experts – administrateurs coloniaux, publicistes, économistes, médecins et religieux, etc. -, questionnant leurs modes de qualification. À rebours de l’image de communautés bureaucratiquement organisées selon des critères de validation des savoirs et des compétences, certains producteurs d’expertises n’ont pas de formation académique étoffée, à l’instar de Théodore Marchand, gouverneur du Cameroun (Daniel Abwa). D’autres, comme Léon Mourad, économiste qualifié, placé au cœur d’un réseau exceptionnel dans le mandat français du Levant, ont pu ne laisser qu’une trace archivistique évanescente et exercer un rôle indéterminé, apparemment marginal (Geoffrey D. Schad). Des hommes appuyés par des groupes de pression, comme Robert de Caix, peuvent court-circuiter toute voie bureaucratique et arriver au centre du système, sans voir contester leur expertise (Julie d’Andurain). L’expertise et surtout la contre-expertise sont aussi sollicitées auprès d’hommes de terrain comme les missionnaires A. Paterson et E.D. Forster en Palestine. Cette invitation s’opère à rebours de la logique du système et place les missionnaires, nommés eu égard à leur connaissance approfondie des sociétés locales, en position d’informateurs lors des révoltes contre l’administration mandataire (Karène Sanchez). Quintino Lopes montre à partir du Portugal de Salazar que nommer un expert à la SDN n’est pas toujours une contribution à la formation d’une communauté d’expertise influente, mais peut être un moyen d’éloigner un expert encombrant d’une administration publique nationale, ou de se libérer des demandes de la SDN en vue d’une implication accrue des États membres dans le recrutement du personnel. Si une communauté épistémique se structure autour des mandats, c’est moins autour du savoir sur ces territoires que par la maîtrise d’un savoir-faire auprès des administrations coloniales et face à des procédures internationales transformant l’approche des “problèmes coloniaux”. Avec les mandats, la SDN définit le bien-être des populations et l’adhésion à des agendas internationaux comme critères de légitimité de la colonisation, soumettant cette dernière au tribunal de l’opinion publique à travers les instances de la communauté internationale. La communauté des spécialistes des mandats ne fonctionne pas comme une arène laissant les experts entre eux, en dépit de la préférence de la CPM pour la discrétion lors des discussions.
Dans quelles mesures les objets abordés par cette communauté épistémique distendue formaient-ils une science du gouvernement colonial ? Le deuxième atelier a montré l’importance des variations d’échelon dans la production de champs d’expertise. L’ordre mandataire hiérarchise les savoirs, juridiques par exemple, comme le montre la création d’un comité d’experts pour le statut légal des femmes, le système légal occidental faisant référence à l’exclusion de conceptions « orientales » (Nova Robinson). L’expertise agricole en Syrie et au Liban, elle aussi hiérarchique, révèle les enjeux hétérogènes, nationalistes et impériaux, des relations entre experts et communautés locales (Elizabeth Williams). Des champs de savoir émergent à l’intérieur des obligations internationales poursuivies par la puissance mandataire, non par l’effet mécanique de celles-ci mais par la concentration d’expérience opérée de façon informelle par certains participants au travail d’enquête, dans le champ de la protection de l’enfance (Julia Shatz) ou de la répression de la traite des femmes (Liat Kozma). Les savoirs ainsi produits sont orientés par les agendas internationaux, dont ils reflètent les limites et les amalgames, mais même biaisés, ils sont autre chose qu’une ignorance béante. Dans l’entre-deux-guerres, des réseaux internationaux d’experts se forment et élaborent des normes progressivement institutionnalisées : les mandats du Proche-Orient, qui accordent d’emblée de l’importance à l’archéologie, occasionnent un débat sur les critères internationaux de propriété des matériaux extraits des fouilles (Sarah Griswold), révélant un besoin d’experts à la jonction de la spécialité scientifique et du droit, ce qu’on voit également dans le cas de politiques instaurées au fil de l’époque mandataire, comme la prohibition du cannabis.
Le mandat constitue, pour divers producteurs d’expertises aux objectifs scientifiques et politiques convergents avec les siens, une ouverture vers un débat public informé. Non content d’être un système de production d’expertise par la concentration de compétences et de savoirs techniques, le système mandataire apparaît comme un système pénétré par l’expertise.

3 – L’expertise comme outillage du politique ?

Les deux derniers ateliers ont rappelé que l’expertise est toujours activité politique. Elle s’élabore par le consentement et la soumission à des règles communes élaborées sur la base de « preuves ». Lors du premier de ces deux ateliers sur les outils de l’expertise, Roser Cussó a souligné que les indicateurs quantitatifs utilisés dans les rapports mandataires répondent à des normes maîtrisées par des acteurs qui vont au-delà du groupe des experts reconnus. Les réalités à mesurer sont l’objet d’une négociation où l’exigence de quantification comme instrument de rationalisation de la décision le dispute à la peur de l’effet de vérité des chiffres. Fuat Dündar a montré ce même processus dans les débats démographiques sur le tracé de la frontière turco-irakienne. La définition des catégories préalables au dénombrement est essentielle, telles la citoyenneté et la nationalité, qui intéressent autant les pouvoirs mandataires que les experts de la SDN (Lauren Banko). L’ambiguïté et le contenu colonial de ces catégories apparaît aussi localement autour de l’application à la Nouvelle-Guinée de la citoyenneté allemande, de la notion de germanité et des théories raciales d’une Allemagne germanophone et blanche (Christine Winter). Les administrations mandataires, tenues d’exhiber des résultats politiques, sont un des cadres privilégiés où les experts peuvent travailler ces catégories, ainsi l’anthropologue Alfred Cort Haddon et l’Institut royal d’anthropologie en Nouvelle-Guinée (Geoffrey Gray).
Le dernier atelier a posé la question des réappropriations de l’expertise par des acteurs hostiles à la colonisation et à son ordre racial (Ananda Burra et (in absentia) Alvine Assembe Ndi). De leur côté, les pouvoirs mandataires, l’Afrique du Sud en tête, réagissent en se réappropriant aussi l’expertise pour justifier leur mandat mais finissent par la mettre en scène jusqu’à la parodie (Robert Gordon). En Irak et en Palestine, à la faveur du mandat, de nouveaux types d’experts en éducation trouvent à faire valoir leurs idées à travers les délimitations mandataires (Hilary Falb Kalisman). Un moyen de se prémunir contre la contestation du contrôle international et colonial est de détourner le traitement des questions sensibles vers des institutions internationales secondaires, comme le Bureau International du Travail (Emma Edwards).
Susan Pedersen a invité en conclusion à se défier de l’abus de la catégorie “expertise”, toujours hétérogène, parfois trompeuse, surtout dans les Suds où ces savoirs sont parfois de l’habillage. La demande d’expertise internationale dans les mandats a cependant créé des répertoires d’action protéiformes. Elle a produit depuis l’entre-deux-guerres des « conséquences inattendues » mais majeures, limitant l’absolue souveraineté des États et hâtant la décolonisation en montrant les dysfonctionnements des systèmes coloniaux.

Bibliographie

    • Dakhli L., (2011). « L’expertise en terrain colonial : les orientalistes et le mandat français en Syrie et au Liban »,  Matériaux pour l’histoire de notre temps,  n° spécial La France en Méditerranée.
    • Dimier V., (2004). «Le gouvernement des colonies, regards croisés franco-britannique », Presses Universitaire de Bruxelles.
    • Fischbach M., (2000). « State, Society and Land in Jordan »,  Leiden , Boston, Köln, Brill.
    • Jackson S., (2013). « The ‘Huvelin Mission: economic morality and the French imperial project in the Mashriq », 1919-1920 , Monde(s): histoire, espaces, relations, (4), Vol. 2, no 4 Fall..
    • Méouchy N et  Slugleit P (ed), (2004).  « British and French Mandates in Comparative Perspectives », Leiden, Brill Academic Publishers.
    • Mitchell T., (2002). « Rule of Experts. Egypt, Techno-Politics, Modernity » , Berkely, University of California Press.
    • Pedersen S., (2006). « The Meaning of the Mandates System: An Argument », Geschichte und Gesellschaft 32, 4 (Oct-Dec.), p. 560-82..
Pour citer ce billet : Philippe Bourmaud, Norig Neveu, et Chantal Verdeil « Experts et expertises dans les mandats de la Société des Nations : figures, champs et outils À propos du colloque INALCO/Lyon 3/Ifpo», Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), le 4 janvier 2017.
[En  ligne]
http://ifpo.hypotheses.org/7419

Philippe Bourmaud est maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon 3 et membre du Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (UMR 5190). Son travail de thèse a porté sur la réforme de la profession médicale dans les provinces arabes de l’Empire ottoman. Il a également travaillé sur l’histoire des sociabilités interconfessionnelles et festives en Palestine depuis le dix-neuvième siècle et sur la formation du système de santé palestinien depuis les accords d’Oslo (1993). Cette double focale sur l’histoire de la médecine et l’histoire contemporaine de la Palestine et des Palestiniens l’a conduit à se pencher dans son travail de recherche sur la construction des problèmes sanitaires et sociaux au Proche-Orient arabe, de l’Empire ottoman aux mandats.


Norig Neveu est chercheuse à l’antenne d’Amman de l’Ifpo. Après un doctorat d’histoire contemporaine à l’EHESS sur « Les politiques des lieux saints et la topographie sacrée dans le sud de la Jordanie, XIXe-XXe siècles », sa recherche actuelle porte sur les figures du religieux en Jordanie et dans les Territoires palestiniens de la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ces thématiques de recherche sont abordées sur le temps long ce qui lui permet d’analyser les processus de territorialisation et de confessionnalisation des sociétés locales mais aussi la structuration de réseaux transnationaux de solidarité entre figures du religieux. Diplômée d’arabe classique à l’INALCO, elle a publié plusieurs articles sur le tourisme religieux en Jordanie et sur le processus de mise en patrimoine des lieux saints.

Page personnelle sur ifporient.org


Chantal Verdeil est maître de conférences en histoire contemporaine du monde arabe à l’INALCO (département « Études arabes ») et membre junior de l’IUF. Ses travaux portent sur l’histoire des missions chrétiennes dans le monde arabe et au Moyen-Orient, ainsi que sur l’histoire de l’enseignement à l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècle). Elle a notamment publié C. Verdeil, Missions chrétiennes en terre d’islam (XVIIe-XXe siècle), Turnhout, Brepols, 2013 et en collaboration avec Anne-Laure Dupont et Catherine Mayeur-Jaouen, Histoire du Moyen-Orient du XIXe siècle à nos jours, Paris, A. Colin, 2016.

وداعاً بل

تكريماً لمدينة تدمر. معبد بل : ٦ نيسان ٣٢ م ـ ٢٨ آب ٢٠١٥

Read the English version here : http://ifpo.hypotheses.org/7101 and the original French version : http://ifpo.hypotheses.org/7020

Traduction vers l’arabe : Khaled Alsaleem

ترجمة خالد السليم

“حتى بدون أن أتكلم عن مفاتنه الكامنة في أسقفه أو عن تماثيله الحديدية الكثيرة التي كانت مودعة فيه بعيدةً عن عيون الناس، أستطيع القول أن هذا المعبد فسيحٌ رائعٌ فائقُ الجمال. ولكن قد تم تدميره، لقد فقدناه”

اقتباس من حولية :

Libanios, Discours XXX, 45, Pro Templis (ive s.)

Fig. 1 : Le temple de Bel en 2007, depuis le sud-est (cliché Ifpo).

الصورة ١: معبد بل عام ٢٠٠٧، منظر من الجهة الجنوبية الشرقية. من محفوظات الايفبو

 

في الوقت الذي كان فيه قوس النصر يتحول إلى ركام، مسجلاً فصلاً جديداً من فصول التدمير المنهجي لأوابد مدينة تدمر الأثرية، كنا نريد أن نعود إلى التاريخ الغني والمركب لمعبد بل، أحد ضحايا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. يعتبر هذا المعبد الذي يعود بتاريخه إلى أكثر من ألفي عام المركز الديني الرئيسي في المدينة الأثرية القديمة، وقد ذاع سيطه مؤخراً عندما قام عناصر تنظيم داعش بتفخيخه بكميات كبيرة من المتفجرات ونسفه قبل قيامهم على الأغلب بفك وسرقة منحوتاته وعناصره الزخرفية القابلة للنقل والبيع. إن معبد بل هو جوهرة أوابد مدينة تدمر الأثرية، وقد كان منذ أسابيع قليلة فقط أحد أقدم المعابد الأكثر حفظاً في الشرق الأدنى القديم (الصورة ١). لقد أكتسب هذا الصرح صخباً إعلامياً بعد تدميره، وذلك بسبب أهميته للتاريخ الإنساني، لكن القليل التفت إلى كونه أحد أهم الأمثلة على التطور والتجدد، فقد شهد هذا البناء أطواراً عديدة خلال العشرين قرناً من فترة وجوده. في البداية معبد وثني، ومن ثم كنيسة، ولاحقاً مسجد لأكثر من ٨٠٠ عام. من المفارقات التاريخية أن يعود الفضل في بقاء هذا الصرح الديني صامداً إلى تبنيه من قبل كل الديانات التي هيمنت وتتابعت على المنطقة والتي سمحت له بالاستمرارية والديمومة، وأن يبقى في حالة ممتازة حتى تاريخ تدميره بشكل كلي في الثامن والعشرين من شهر آب الفائت.

 

Fig. 2 : Le temple de Bel à Palmyre, de Henri SEYRIG, Robert AMY et Ernest WILL. Monographie publiée par l’Ifpo (alors IFAPO) en 1968 (album) et 1975 (texte et planches), dans la Bibliothèque Archéologique et Historique (BAH 83).

الصورة ٢ : كتاب معبد بل في تدمر (Le Temple de Bel à Palmyre) من تأليف هنري سيريغ، روبرت آمي و ايرنست ڨيل. من منشورات المعهد الفرنسي وقد جاء في مجلدين الأول هو الألبوم (Album) وتم نشره عام ١٩٦٨، والثاني (Texte et Planches) يتضمن الصور والشروحات وتم نشره عام ١٩٧٥، في العدد ٨٣ من مجلة مكتبة الأثار والتاريخ : (Bibliothèque Archéologique et Historique (BAH 83)

 

يكتب ايرنست ڨيل في مقدمة الكتاب الذي نشره ما كان يسمى سابقاً المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى (IFAPO) الايفابو : “نالت هذه التحفة المعمارية، مجهولة المصمم قدراً كبيراً من الاهتمام في المجلد الأول (album) يليق بالجهود العظيمة لأولئك العمال والفنانين الذين أعطوا لهذا البناء شكله (…). ونستطيع القول أن هذا الكتاب وحده يشكل وثيقة ستضمن بقاء هذا البناء حياً في ذاكرة الأجيال “. في الحقيقة، إن وجهة نظر مدير المعهد الفرنسي لآثار الشرق الأدنى في مكانها تماماً، فهذا الكتاب بجزأيه يمثل الآن الشاهد الأبرز والوحيد بعد تدمير هذه الآبدة المعمارية العظيمة (الصورة 2).

 

مقرّ الآلهة بل، يرحبول وعجلبول ـ في الفترة ما بين القرن الأول والرابع الميلاديين

كُرِّسَ هذا البناء خلال المرحلة الأولى من تاريخه للثالوث المقدس عند التدمريين : بل رب الأرباب وكبير الآلهة في تدمر، يرحبول إله الشمس وعجلبول إله القمر. وعلى الرغم من أن بقايا المعبد تعود إلى القرن الأول الميلادي، فإن المعطيات الأثرية تشير إلى وجود معبد أقدم كان يشغل نفس الموضع ويعود إلى الفترة الهلنستية. كما دلت التنقيبات الأثرية بإدارة الدكتور ميشيل المقدسي في التلة الاصطناعية التي شيد عليها هذا المعبد إلى احتمال وجود مكان مقدس منذ الألف الثاني قبل الميلاد في نفس الموقع أيضاً.
Fig. 3 : Proposition de restitution du temple de Bel à Palmyre, vue perspective depuis l’angle sud-ouest de la cour (SEYRIG, AMY, WILL 1975, pl. 141).

الصورة ٣ : رسم متخيل لمعبد بل في تدمر، منظر من الزاوية الجنوبية الغربية للساحة الرئيسية (SEYRIG, AMY, WILL 1975 صفحة ١٤١).

 

>بدأ بين عامي ١٩٢٩ و١٩٣٢ الباحثان الأثريان هنري سيريغ وروبرت آمي من دائرة آثار سورية ولبنان في ذلك الوقت، بدراسة معمقة لهذا الصرح الفريد. حيث عثرا خلال أعمالهما على نقش كتابي تم من خلاله تأريخ تشييد المبنى، أو ربما فقط أحد محاريبه الطقسية، في ٦ نيسان من العام ٣٢ للميلاد. كما تبين لهما أيضاً أن العناصر والأقسام المعمارية المختلفة كانت تخضع وبشكل مستمر لتعديلات وإعادة بناء ما بين بداية القرن الأول والثالث الميلاديين. تكوَّن معبد الفترة الرومانية من هيكل متوضع في مركز باحة فسيحة تبلغ مساحتها ٤ هكتار، محاطة من جهاتها الأربع بـأروقة معمدة. وقد أظهرت عمارة المعبد تركيب من تقاليد إغريقية رومانية تتمثل في الأروقة المعمدة، وأخرى شرقية تبدو جليّةً في إنشاءات الحرم الداخلي والتي تتوافق مع متطلبات الطقوس الشرقية. هذا المعبد المهجن والمركب، الذي زاوج بين النموذج المعماري المتوسطي للفترة الرومانية من جهة، وبين التقاليد المحلية القديمة من جهة أخرى، كان أحد أروع الأمثلة لهذا التوافق الذي نلحظه في عدد كبير من صروح ومباني الشرق الأدنى القديم. بتدميرهم هيكل المعبد (الصورة ٣)، حيث كانت توجد في السابق تماثيل الآلهة، تسببت داعش أيضاً بضياع عدد كبير من الزخارف الإستثنائية والتي كانت مصدراً رئيسياً لمعارفنا حول الحياة والدين في تدمر القديمة، لما تحمله من مشاهد تمثل الآلهة والمواكب الطقسية.

كنيسة القديسة مريم التدمرية ؟ – من القرن السادس حتى القرن الثامن الميلاديين

Fig. 4 : Vestiges de la grande scène figurative chrétienne sur le mur intérieur ouest du temple de Bel (photo A. Schmidt-Colinet, in JASTRZEBOWSKA 2013, fig. 7).

الصورة ٤: بقايا مشهد تصويري كبير يمثل تقاليد مسيحية مرسومة على الحائط الغربي الداخلي للمعبد (آ. شميت كولينه في كتاب جاسترزيبوفسكا ٢٠١٣، الصورة رقم ٧).

 

أصبحت المسيحية مع نهاية القرن الرابع الميلادي الديانة الرئيسية للإمبراطورية الرومانية. ومع مرور الزمن اختفت أماكن العبادة الوثنية، إما بتدميرها أو بتحويلها إلى كنائس. كان هذا شكلاً من أشكال فرض الدين الجديد وإعادة اِستثمار الأبنية المهجورة في المدن والأرياف. وكان هذا حال معبد بل الذي شهد فترة استيطان مسيحي بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين. تبدو شواهد هذا الاستيطان واضحة من خلال الرسوم الملونة على الجدار الغربي للمعبد القديم والتي تعود غالباً إلى القرن السادس الميلادي، بالإضافة إلى وجود صليبين على الأقل. وعلى مايبدو أن المحراب الجنوبي للمذبح القديم كان قد استخدم كجوقة خلال هذه الفترة. أما المشاهد الملونة والمرسومة بعناية على الجدار الغربي فتمثل خمسة أشخاص. (الصورة ٤). وفقاً لعالم الآثار جاسترزيبوفسكا، يمثل هذا المشهد مريم العذراء محتضنة يسوع المسيح على ركبتيها، والاثنان محاطان بملاك وقديسين من الممكن أن يكون أحدهما القديس سيرجوس، هذا الشاب الشهيد المبجل من قبل أهالي المنطقة في تلك الفترة وبشكل خاص عند القبائل العربية. كما يُظهر أحد النقوش الكتابية على جدران الحرم القديم قيام شخص يدعى ليعازار الموصوف بـ “خادم الرب” بتبجيل ” القديسة أم الرب، وافرة النعم”. يعتقد جاسترزيبوفسكا أن هذه الكنيسة كانت مكرَّسة لمريم العذراء.

 

مسجد قديم لثمانية قرون  – من القرن ١٢ حتى القرن ٢٠

كان المبنى على ما يبدو قد هجر لأربعة قرون، تحديداً ما بين القرن الثامن والثاني عشر الميلاديين. وبعد سقوط المدينة بين عامي ١١٣٢ و١١٣٣م بيد سلالة البوريين المسلمة، تم تدعيم سور المعبد وتحويل هيكله إلى حصن. وتعود غالباً إلى هذه الفترة بدايات توطّن مدني داخل أسوار المعبد وبالقرب منه. حيث تم إنشاء مسجد داخل البناء المركزي أو ما يسمى بالهيكل والذي كان لا يزال في تلك الفترة قائماً. (الصورة ٥). ومن المفترض أن إنشاء هذا المسجد تم من قبل أبو الحسن يوسف ابن فيروز ممثل أمراء دمشق في تدمر، وهو نفسه من قام بتحويل المعبد القديم إلى قلعة. ومن الواضح أنه قد تم إعادة بناء المسجد مرة أو مرتين خلال الثمانية قرون من عمره. حيث تشير بعض النقوش العربية التي تم العثور عليها داخل المعبد إلى أعمال ترميم وتجديد في هذا المسجد. مع بدأ أعمال التنقيب في معبد بل أوائل عام ١٩٣٢ من قبل دائرة آثار سوريا ولبنان تكون المرحلة الثالثة من عمر هذا الصرح، والتي استمرت لأكثر من ٨٠٠ عام قد وصلت إلى نهايتها.
Fig. 5 : Coupe longitudinale sur le temple de Bel, mise en évidence des réoccupations médiévales dans les portiques et la cella (d’après WIEGANG 1932, p. 83).

الصورة ٥: مقطع طولي لمعبد بل يُظهر مراحل إعادة الاستيطان في القرون الوسطى ضمن الهيكل (من قبل ڨيغانغ ١٩٣٢، ص ٨٣).

 

عام ١٩٣٠م : اندثار البلدة القديمة وبروز الصرح الأثري

كان من نتائج الانتداب الفرنسي على سورية عام ١٩٢٠ إنشاء دائرة آثار سورية ولبنان. ومن أجل البدأ بأعمال التنقيب الأثري في معبد بل قامت هذه الدائرة في عام ١٩٢٩ بالمباشرة بإجلاء سكان البلدة القديمة ونقل منازلهم من داخل الحرم إلى قرية جديدة في الشمال من أسوار المدينة الأثرية. لم تكن في الواقع أعمال التنقيب والبحث هذه هي الأولى من نوعها، حيث كان قد خضع المعبد، الذي كان لا يزال ظاهراً، إلى دراسة مفصلة عام ١٩٠٢ من قبل ويغاند في كتاب (Palmyra. Ergebnisse der Expeditionen von 1902 und 1917). وتعتبر المخططات واللوحات المقدمة في هذا الكتاب، بالإضافة إلى بعض الصور المحفوظة في أرشيف المعهد الفرنسي، الشواهد الوحيدة على مخلفات العصور الوسطى في معبد بل. لقد كان الهدف من إزالة البلدة المتوضعة داخل باحة المعبد هو إعادة ترميم البناء الأثري الأساسي ولهذا السبب أيضاً تم إزالة المعالم التي أضيفت للمعبد أثناء تحوله إلى مسجد. على الرغم من التدمير الذي أصاب المعبد الآن، فإن منشورات هنري سيريغ، روبرت آمي وإيرنست ڨيل، بالإضافة لأعمال ويغاند، تعرض ملفاً مصوراً ومفصلاً لهندسة وعمارة هذا الصرح. وربما يكون هذا عزائُنا الوحيد على الرغم من مرارة الفاجعة. لقد كان المعبد مرمم بشكل جزئي، فالبوابة الرئيسية بشكل خاص كانت مدعمة أثناء أعمال عام ١٩٣٢ (الصورة ٦) وبفضل استخدام الإسمنت المسلح استطاعت هذه البوابة الصمود أثناء التدمير الأخير للمعبد من قبل داعش، حيث تظهرها الصور منتصبةً وحيدة فوق انقاض الهيكل. في النهاية، تجدر الإشارة إلى أن معبد بل كان قد أصبح قبلة للسياح الوافدين من كل أصقاع العالم وبشكل خاص بعد وضع المدينة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وازدهار حركة السياحة في سوريا. كما تجدر الإشارة إلى أن أعمال التنقيب والبحث الأثري كانت متواصلة في معبد بل حتى فترة قريبة.
Fig. 6 : Restauration de la porte du temple en 1932. Vue d’ensemble du chantier depuis le nord-ouest (cliché Ifpo) et isométrie des parties hautes, avec mise en évidence des éléments en béton armé (ECOCHARD, Syria 18, 1937, fig. XXXV).

الصورة ٦ : إعادة ترميم بوابة المعبد عام ١٩٣٢. منظر عام لورشة العمل من الجهة الشمالية الغربية (من محفوظات المعهد الفرنسي) وإلى جانبه رسم مجسم منظوري للأجزاء العليا مع إبراز عناصر الإسمنت المسلح (ECOCHARD, Syria 18, 1937, صورة٣٥).

 

٢٠١٥: موت مُعلن ؟

نجد العديد من الأمثلة الموازية لما تعرض له معبد بل عبر مراحله المختلفة من عمليات تجديد وإعادة استخدام، وهو أمر مألوف في هذا النوع من المباني الدينية. فكثير من الأوابد الأثرية بقيت صامدةً ولم تندثر بفضل إعادة استخدامها عبر العصور بشكل مستمر. تدين هذه المباني ببقائها إلى هذه التحولات التي أعطتها وظائف جديدة وحمتها من الهجر والاندثار. لقد كانت هذه الظاهرة شيئاً مألوفاً في الصروح الدينية، فقد بقي الطابع المقدس للمكان مستمراً بسبب إعادة الاستخدام واستدامة الاستيطان. وربما يعتبر الجامع الأموي في دمشق أحد أبرز هذه الأمثلة، كما يمكن مقارنته مع معبد بل في تدمر. فقبل أن يتحول إلى مركز للعبادة الإسلامية، كان الجامع الأموي معبداً رومانياً فسيحاً كُرِّس للإله جوبتير، ليتحول في فترة لاحقة خلال الفترة البيزنطية إلى كنيسة للقديس يوحنا المعمدان، وفي النهاية أصبح مسجد الخليفة الأموي مع بداية القرن الثامن الميلادي. منحت مدينة دمشق أهمية إضافية للمسجد الأموي ليصبح من أهم الأوابد التاريخية والدينية في المنطقة بسبب كونها العاصمة السياسية للدولة ولفترات طويلة، إضافة إلى ثقلها الاقتصادي الكبير.
ولكن حال مدينة تدمر ليس كمدينة دمشق العاصمة، فضعف الاستيطان كان السبب الأساسي بدون شك وراء قرارات وخيارات علماء الآثار في ثلاثينيات القرن الماضي. ومقارنةً بعظمة البناء التاريخي الذي احتضن البلدة الصغيرة، اعتبرت هذه الأخيرة قليلة الأهمية، وتبعاً للتقاليد الأثرية السائدة في تلك الفترة تقرر إزالة هذه البلدة، ولم يبق أي أثر مما اعتبر في وقته عمارة عشوائية، خالية من أي أهمية تاريخية، ولسوء الحظ لم تترافق أعمال الإزالة هذه بتوثيق منهجي وعلمي. أما الصور الجوية القليلة المأخوذة في تلك الفترة، فكل ما نستطيع ملاحظته من خلالها هو تلك الشبكة الكثيفة لأزقة القرية، والآثار المرئية لهذا التدمير الذي لحق بالبلدة القديمة (الصورة ٧).

 

Fig. 7 : Vues aériennes du sanctuaire de Bel, avant et en cours de dégagement (clichés Ifpo), avant et après sa destruction (clichés satellitaire Unitar-Unosat des 27 et 31 août 2015). Montage Ifpo.

الصورة ٧ : مناظرجوية لمعبد بل قبل وخلال إزلة البلدة القديمة (من أرشيف المعهد الفرنسي)، قبل وبعد تدمير المعبد ٢٧ و٣١ آب (صورة فضائية مأخوذة من قبل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث unitar) مونتاج تيبو فورنيه.

 

لم ينجو من هذه البلدة سوى منزل واحد فقط هو منزل المختار في تلك الفترة والواقع في الزاوية الجنوبية الشرقية للهيكل، فقد تم الحفاظ عليه وتحويله إلى بيت للبعثات الأثرية يعرف اليوم باسم قصر الضيافة (الصورة ٨). لم تكن بدون شك فكرة علماء الآثار في ذلك الوقت الحفاظ على هذا المنزل كشاهد على البلدة، وإنما تجهيز مسكن للمنقبين في أحد أجمل بيوت القرية.
Fig. 8 : La « maison des archéologues », dans l’angle sud-est du temenos du sanctuaire de Bel, seul vestige du village qui l’occupait (clichés Ifpo, vers 1935 ?).

الصورة ٨ : قصر الضيافة الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية لهيكل معبد بل، يشكل البقايا الوحيدة للبلدة القديمة التي احتضنتها أسوار معبد بل في العصور الوسطى (من أرشيفات المعهد الفرنسي).

 

يجب علينا أن نتسائل الآن حول ذلك الخيار الذي اُتخذ في ثلاثينيات القرن الماضي، هل كان من الصواب إزلة القرية ومسجدها من إجل إظهار المعبد الروماني ؟ بالنسبة لآثاريي النصف الأول من القرن العشرين كان ترتيب الأوليات قائم على أساس الفترات التاريخية وطبيعة البقايا الأثرية، حيث كانت الأولية هي الحفاظ على مخلفات العصور القديمة في مقابل تلك العائدة إلى العصور الأحدث، أو تفضيل ما هو صرحي على ما هو شعبي، أو الديني على المدني. يبدو لنا الآن بشكل جلي ـ أو كنا نأمل ذلك على كل الأحوال ـ أن هذا الخيار بإبراز معبد بل على حساب إزلة بقايا أخرى كان يجب أن يكون أقل تطرفاً. لقد قامت المواثيق الدولية المتعلقة بالحفاظ على التراث القديم بتطوير هذا المفهوم. فميثاق أثينا المتعلق بترميم الأوابد التاريخية ومنذ عام ١٩٣١ ينص بشكل واضح على : ” الحفاظ على المباني الأثرية والاهتمام بها بشكل يؤدي إلى استمرارية حياتها “. إجلاء معبد بل من قرية متواضعة تعود إلى العصور الوسطى، من أجل إعادة المعبد إلى حالته ومحيطه الأصليين، أو بعثه من جديد كما يقول إيرنست ڨيل، كان في الواقع عملية تحنيط لمعبد بل. وبذلك تكون هذه الآبدة التاريخية بمراحلها المختلفة وبما تعرضت له من تطورات وإعادة استخدام وحتى سكن، تكون قد تلقت صدمة أولى بتحويلها إلى مجرد بناء أثري فاتن.
وعلينا الأن أن نطرح هذا السؤال، حتى إن بدا عقيماً في مواجهة البربرية وما تعرض له معبد بل الآن : ماذا سيكون فعل داعش لو أن خيار آثاريي بداية القرن العشرين الفرنسيين كان مختلفاً ؟ هل سيختلف مصير المعبد لو أنه بقي محتفظاً بالبلدة القديمة المأهولة ولم يكن مرمماً ومختصراً بحالته الأصلية فقط ؟ هل سيعتبره مناصري التنطيم المتطرف ممثلاً لإرث عالمي حددت مفاهيمه ثقافة غربية يعتبرونها معادية لهم ؟ تراث بنظرهم يجب تدمير هذه الرمزية التي يحملها.
تقف اليوم بوابة هذا الصرح وحيدة فوق كومة من الركام، نصباً مكرساً لذكراه، لذكرى ذلك الرجل الزميل المحترم خالد الأسعد، لذكرى معبد بعلشمين وقوس النصر وغيرهم من الأوابد والتحف المدمرة، في تدمر وغيرها من المدن الأثرية. قلوبنا نحن، آثاريي المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، مع أهالي مدينة تدمر وكل الشعب السوري الذي يدفع وحده ضريبة هذه الحرب دماً وأرواحاً وحتى حجارةً.

 

كارولين دوران، تيبو فورنيه، بولين بيرو فورنيه (ترجمة خالد السليم)

 

Fig. 9 : Relevé d’un décor en bas-relief ornant une des poutres du sanctuaire et représentant une procession, avec restitution de la polychromie (SEYRIG, AMY, WILL, 1968-1975) © Institut Français du Proche-Orient.

الصورة ٩ : رسم لزخرف يزين أحد أعمدة هيكل معبد بل، يمثل طقس الطواف المقدس للإله بل. (سيريغ، آمي، ڨيل ١٩٦٨ـ١٩٧٥) المعهد الفرنسي للشرق الأدنى.

 

يشكر كتَّاب هذا المقال كل من فردريك آلبي، جان باتيست يون، موريس سارتر وآني سارتر فوريات لإعادة القراءة.

 

لمزيد من المعلومات، انظر

 

  • On line: Palmyre, fouilles archéologiques (Fanny Arlandis) / Photo Library of Ifpo (MediHAL)
  • Ecochard Michel, « Consolidation et restauration du portail du temple de Bêl à Palmyre », Syria 18, 1937, p. 298-307.
  • Hammad Manar, “Le sanctuaire de Bel à Tadmor-Palmyre”, dans Lire l’espace, comprendre l’architecture, 2006 (accessible on line)
  • Jastrzębowska Elżbieta, « Christianisation of Palmyra: Early Byzantine Church in the temple of Bel », Studia Palmyreńskie 12, Fifty Years of Polish Excavations in Palmyra 1959-2009, International Conference, Warsaw, 6-8 December 2010, 2013, p. 177-191.
  • Sartre Annie et Maurice , Zénobie, de Palmyre à Rome, Paris, 2014.
  • Sauvaget Jean, « Les inscriptions arabes du temple de Bel à Palmyre », Syria 12, 1931, p. 143-54
  • Seyrig Henri, Amy Robert, Will Ernest, Le Temple de Bêl à Palmyre, 2 vol. (Bibliothèque Archéologique et Historique 83), Paris, 1968-1975.
  • Wiegang Theodor (ed.), Palmyra. Ergebnisse der Expeditionen von 1902 und 1917, 2 vol., Berlin, 1932 (accessible on line).
  • Yon Jean-Baptiste, Les notables de Palmyre (Bibliothèque Archéologique et Historique 163), Beirut, 2002 (accessible on line).
  • Yon Jean-Baptiste, As’ad Khaled, with contribution by Fournet Thibaud, Inscriptions de Palmyre : promenades épigraphiques dans la ville antique de Palmyre, Beirut, 2001.

To cite this posting: C. Durand, Th. Fournet, P. Piraud-Fournet,

« وداعاً بل. تكريماً لمدينة تدمر.
معبد بل : ٦ نيسان ٣٢ م ـ ٢٨ آب ٢٠١٥ »

Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), January 25th, 2016. [Online] http://ifpo.hypotheses.org/7135


Photo_duarte-webكارولين دوران : باحثة آثارية في ايفبو عمان منذ أيلول ٢٠١٢. ناقشت في أطروحة الدكتوراه التي اتمتها في جامعة ليون الثانية دور المملكة النبطية في حركة القوافل والنقل البحري في الشرق الأدنى بين المحيط الهندي والبحر المتوسط في الفترات الهلنستية والرومانية. اهتمامها بالتبادلات التجارية والثقافية في العالم القديم دفعها للتخصص في دراسة المواد الأثرية وبشكل خاص الفخار. وهي تشارك بصفتها خبيرة فخاريات بالعديد من المشاريع الأثرية في خربة الذريح و البتراء في الأردن، أيظاً في مدائن صالح ودومة الجندل في المملكة السعودية، وفي فيلقة في الكويت.

تيبو فورنيه : باحث معماري وأثري في المركز الوطني للأبحاث العلمية CNRS . مندوب في الوقت الحالي إلى الايفبو في عمان. تتمحور أبحاثه حول العمارة والتمدن في حضارات البحر المتوسط القديمة وبشكل خاص الشرق الأدنى خلال العصور الأغريقية الرومانية. عضو في البعثة الفرنسية الأثرية في سوريا الجنوبية كما يقوم ومنذ سنوات بأبحاث حول الحمامات العامة في حوض المتوسط الشرقي لتشمل الحمامات الإغريقية المعروفة باسم بالانيا (balaneia) والمسابح الرومانية (thermes) حتى الحمامات العامة المعاصرة. بالإضافة إلى ابحاثه حول حمامات ديوقلسيان (المعروفة باسم حمامات زنوبيا) في تدمر.

بولين بيرو فورنيه : باحثة أثرية، تقوم بتحضير أطروحة دكتوراه في جامعة باريس الرابعة ـ السوربون حول المباني السكنية في سوريا خلال الفترات الكلاسيكية. حاصلة على دبلوم في العمارة من المدرسة الوطنية العليا للعمارة في ليون (ENSAL) لتختص فيما بعد بالعمارة القديمة. تعمل منذ سنوات عديدة مع الايفبو ووزارة الخارجية الفرنسية والمركز الوطني للأبحاث العلمية (CNRS) في العديد من المواقع الأثرية في لبنان والأردن وسوريا حيث عملت في تدمر، وفي تونس ومصر. تدور اهتماماتها البحثية حول المعابد والعمارة الجنائزية وأيضاً العمارة السكنية. بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٢ كانت تشغل منصب معماري القسم العلمي للآثار والتاريخ في الايفبو في دمشق ومن ثم في عمان.

Local engagements in the Palestinian refugee camps of Beirut: a case of depoliticisation?

Camp de Mar Elias, Beyrouth © Alex Mahoudeau, Avril 2015

Camp de Mar Elias, Beyrouth © Alex Mahoudeau, Avril 2015

The development of NGOs is commonly seen as leading to a depoliticisation of the Palestinian community in Lebanon because of their focus on development projects and social questions. Yet, I argue that engagement in these cases is better seen as a process of “politicisation under constraint” (Vairel and Zaki, 2011) rather than depoliticisation.

“NGOisation” or depoliticisation

Since the end of the Lebanese Civil War, the Palestinian refugee camps have seen a transformation in their political organisation. Non-governmental organisations (NGOs) have developed along with actors more directly labelled as political, notably parties and the Popular Committees (PCs) named by the parties, to play the role of municipalities in the camps. This development is partly linked to the shrinking of the partisan organisations’ resources after the departure of the Palestinian Liberation Organisation from the country in 1982.

The effect of this change on the politicisation of the camps’ communities has been debated among scholars in recent years. According to Islah Jad, the growing role of the NGOs in the Palestinian political world leads to a decrease in social movements and political mobilisation (2010), due to the NGOs’ organisational structure as much as their functioning by projects. Meanwhile, these actors diffused a formulation of the communities’ issues in technical and apolitical terms in order to mobilise international funding (Hanafi and Tabar, 2003). Finally, the emergence of actors in competition with the PCs, including the NGOs has been associated with a decline of trust towards politics in the camps (Kortam, 2011).

Seeing social and political engagement through the urban lens

This report is based on fieldwork led between November 2014 and May 2015 in the camps of Shatila, Burj al-Barajneh and Mar Elias, aiming to investigate the relationship between the space of the camps and social engagement within them. The main aim of this research is to understand the role of place-belonging in the shaping of activism, and how space matters in the types of mobilisation observed.

Data was collected via participant observation and 37 ethnographic interviews mainly with activists and cadres of three organisations – but also with donors and PC members – engaging in these camps on questions of urban services provision (such as electricity, water and sewage) in addition to humanitarian redistribution or community support. This engagement took the form of actions of lobbying, demonstration, and organisation of awareness raising campaigns consisting in debates with camp inhabitants or authorities. The three groups self-identified as upholding activism, and “activist” was used as a generic term in these organisations when referring to their members, in a situation between employment and volunteering. The first one is a Palestinian NGO mainly targeting Palestinian women; the second a group of local youth activists supported by a company specialised in funding urban development projects in the camps; the last one a self-sustained community centre created from youth activists in the camp of Burj al-Barajneh.

Rejection of the political appeared prominently in the discourse of most informants, who kept the political reference distant from their activity and claimed a clear distinction between “the social” [iǧtimāʿī] and “the political” [siyāsī]. This was particularly true for those who never engaged in other organisations but the NGOs. Yet this distinction was also prominent during the interviews of actors who openly talked politics and expressed the desire to realise social – and occasionally institutional – change through their engagement.

Talking services, avoiding politics

The informants – including non-members of the studied organisations – generally emphasised the importance of issues related to urban services and including education, the right to work, and access to medicine – all categorised as “problems of the camp” [mašākil al-muḫayyam]. These problems were mostly publicised by a group of professionalised association members. These activists resorted to representations and modes of action inspired by the practices of the international NGOs. The three organisations under study engaged in actions belonging both to contentious politics and social work.

Even when they took a broader perspective on the problems, most informants euphemised any political significance of their actions as “only wanting to improve people’s lives” or “wanting to do something for the camp”. In an interview following a demonstration that occurred in January 2015 concerning the problems of water, electricity, sewage and access of Syrian children to specific classes, a protester explained:

These demands are demands, I don’t know how to say they are everyday demands, for improving the life of people, enough with politics already. We do not demand a change of the system or anything like that. We do not care about the political problems the problems we care about are the problems of the people. These are everyday problems. […] Do you consider that the problem of the infrastructure, for instance, or the problem of education are political problems? […] For me it’s obvious that it’s not the same thing. The problems we talk about are everyday problems, that concerns the people in general, their needs. Their needs for living. These are not demands related to politics, these are not.

Avoiding the political was not specific to the NGOs. In early 2015, the group of local youth activists organised a series of meetings on the “problems of the camp” in Shatila and invited inhabitants, PC and party members (among which Fatah, the PFLP, and the Palestinian Islamic Jihad), and NGOs. All actors, whatever their status, introduced themselves as “son of the camps” [ibn al-muḫayyam] or “daughter of the camps” [bint al-muḫayyam] and euphemised their political affiliations even if those were acknowledged. Despite these claims, the core of the debate remained the reform of the PCs, that was deemed inefficient. Thus, it appeared that claiming apolitism was not a sign of lack of political motives, but a requirement to talk about the “problems of the camp”.

“Depoliticisation”, an ambivalent category

Restricting the definition of engagement in social questions to a depoliticised engagement fits neither the representations emerging from the actors, nor the goals of the organisations. Indeed the interviews showed that the activists did not merely aim at providing a service and referred to their action as attempts to serve the general interest extending it to a general interest and identifying opponents. More than rejection of the political, the issue is in part defining to what extent a social engagement aimed at a whole community is political or not. To approach the political, when the idea of “being political” was delegitimised, activists had to claim apolitical-ness or question the definition of politics. This is illustrated by the interview with a cadre of the same organisation, in February 2015:

As soon as the Palestinian people is concerned, there is a political issue […].How can one person think when one is poor? That’s why if you’re improving the social… it is a political act in itself! […] You know, it can be seen as running away from politics, but the people who say “Bla bla it’s not doing politics” they don’t see that no, it is a political act. Whether it is perceived as politics or not.

Yet, in order to tackle issues identified as social, actors feel compelled to label it as apolitical, or non-partisan: the pressure comes from the funders and the public alike, not as much because of a depoliticisation of the actors but because of the constraints placed by the “NGO-type” vocabulary describing motives. Behind the clear rejection of the political lies a form of politicisation that does not tell its name. In the situation of the three camps of Beirut, direct political claims belong to the parties, and are not associated to social issues. In that context avoiding the political appears as a way to express contention.

The main pitfall of analysing social engagement in the camps in terms of depoliticisation seems to be the reification of the concept of political. By defining “politics” in a restricted fashion, the question of how collective issues are effectively approached in the camps is overlooked. The association of “political” to “partisan” was systematic, and what appeared in these three camps was that the rejection of a political character is seen as the only way for certain actors to legitimately tackle political issues.

References

  • Bianchi S., 2012, “Towards a New National Imaginary? The Transformation of Social Work within the Palestinian Community in Lebanon”, in Caroline Abu-Sada and Benoît Challand (eds.), Le développement, une affaire d’ONG ? Associations, États et bailleurs dans le monde arabe, Paris, Beirut : Karthala, Ifpo, Iremam.
  • Hanafi S. and Tabar L., 2005, The Emergence of a Palestinian Globalized Elite: Donors, International Organizations and Local NGOs, Jerusalem, Institute of Jerusalem Studies & Muwatin, The Palestinian Institute for the Study of Democracy.
  • Jad I., 2010, “NGOs, between buzzwords and social movements”, in Andrea CORNWALL and Deborah EADE, Deconstructing Development Discourse. Buzzwords and Fuzzwords, Bourton on Dunsmore, Practical Action Publishing.
  • Kortam M., 2011, “Politics, Patronage and Popular Committees in the Shatila Refugee Camp”, in Are KNUDSEN and Sari HANAFI (eds.), Palestinian refugees, identity, place and space in the Levant, London, Routledge.
  • Vairel F. and Zaki L., 2011, “Politisation sous contrainte et politisation de la contrainte : outsiders politiques et outsiders de la ville au Maroc”, Critique internationale, vol. 1, n° 50.
    Pour citer ce billet : Alex Mahoudeau, « Local engagements in the Palestinian refugee camps of Beirut: a case of depoliticisation? », Les Carnets de l’Ifpo. La recherche en train de se faire à l’Institut français du Proche-Orient (Hypotheses.org), 21 septembre 2015. [En  ligne] http://ifpo.hypotheses.org/7005

    Alex Mahoudeau a commencé, en octobre 2013, un doctorat en science politique à la School of Government and International Affairs de l’université de Durham. Depuis septembre 2015, il prolonge cette thèse au Department of Middle Eastern Studies du King’s College de Londres, sous la direction de Jeroen Gunning. Ses recherches portent sur l’analyse par l’espace des mouvements sociaux dans les camps de réfugiés palestiniens de Beyrouth de la période post-accords de Taëf. Le principal objectif de sa thèse est d’analyser la façon dont l’espace vécu des camps est employé comme médiation dans la formulation des problèmes publics et de la politisation en leur sein.

Appel à contribution : Histoire et anthropologie des odeurs en islam médiéval (Bulletin d’études orientales 64, 2015)

Affiche du colloque  :Fragrances et pestilences : histoire et anthropologie des odeurs en terre d'Islam à l'époque médiévale

Affiche du colloque : Fragrances et pestilences : histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale

Date limite de soumission : 15 octobre 2014.
Publication : automne 2015.

Fort de l’intérêt suscité par la table-ronde intitulée Fragrance et pestilence : histoire et anthropologie des odeurs en terre d’Islam à l’époque médiévale, organisée le 14 décembre 2012 à Beyrouth par l’Institut Français du Proche-Orient, le Bulletin d’études orientales consacre à ce sujet un dossier thématique.

Quoique l’Orient soit traditionnellement considéré comme un monde de senteurs parfumées et épicées, la question du rapport des musulmans aux parfums et aux odeurs n’a à ce jour que peu intéressé les chercheurs. Bien qu’ayant à leur disposition des sources nombreuses et variées, tant matérielles, recueillies à l’occasion de fouilles archéologiques, que textuelles (chroniques, récits géographiques, traités de médecine, œuvres littéraires, etc.), historiens et archéologues se sont le plus souvent contentés de quelques considérations générales, n’évoquant parfums, encens et onguents et n’en soulignant la diversité et la qualité, ainsi que le coût faramineux et les origines lointaines que pour illustrer le raffinement de la société arabo-musulmane médiévale ou son rôle dans les échanges commerciaux.

Ce dossier a pour objectif de mettre à contribution historiens, anthropologues, linguistes, archéologues et spécialistes de droit, de médecine ou de littérature pour dépasser le stade des généralités et des clichés et aborder la question des odeurs en terre d’islam dans ses différentes dimensions, fonctionnelles (légales, médicales, etc.), sociales (vecteurs de séduction, d’intégration ou de discrimination), symboliques (fonctions religieuses ou magiques) et, de manière transversale, linguistiques : comme le souligne Dan Sperber, si les odeurs sont des « symboles par excellence », c’est notamment parce que, dans de nombreuses langues, les outils linguistiques pour les nommer et les décrire sont souvent imprécis et métaphoriques. Mais est-ce le cas de la langue arabe ?

Les propositions d’articles, en français, en arabe ou en anglais, devront être envoyées avant le 15 octobre 2014 aux trois adresses électroniques suivantes : n.meouchy@ifporient.org, bmapaoli@gmail.com et bonneric.julie@gmail.com.

Elles comprendront :

  • le texte de l’article aux formats doc et pdf, dont la présentation devra se conformer aux règles édictées par la charte éditoriale des Presses de l’Ifpo ;
  • la liste des légendes des figures et/ou des planches, dans un (des) fichier(s) séparé(s) ;
  • les illustrations au format tif ou eps ;
  • le résumé de l’article (1000 signes maximum, espaces non compris), en français, en anglais et en arabe ;
  • la biographie de l’auteur (150 signes maximum), en français, en anglais et en arabe.

Les fichiers lourds (illustrations notamment) pourront être envoyés via des plateformes de téléchargement comme Dropbox ou Yousendit.

Si nécessaire, l’auteur fournira la copie des autorisations de reproduction d’illustrations déjà publiées ou de documents inédits.

Les articles proposés seront évalués par le comité éditorial de la revue et une réponse sera donnée aux auteurs avant le 1er mars 2015. La parution du volume est prévue pour l’automne 2015.

Call for papers History and anthropology of odors in medieval islam (Bulletin d’études orientales 64, 2015)

With the interest generated by the roundtable entitled “Good and bad smells : history and anthropology of odors in the land of Islam in medieval times”, held December 14, 2012 in Beirut at the French Institute of the Near East, the Bulletin d’Etudes orientales devotes a part of its forthcoming issue (64, 2015) to this subject.

Although the Orient is traditionally considered a world of fragrant and spicy scents, the question of the relationship of Muslims to perfumes and odors has up to now little interested researchers. Although they have at their disposal numerous and varied sources, both material, collected during archaeological excavations, and textual (chronics, geographical, narrative and medical treatises, literary works, etc.), historians and archaeologists merely contented themselves with a few general considerations, evoking fragrances, incense and ointments and highlighting their diversity and quality, as well as their cost and far origins to illustrate the sophistication of medieval Arab-Muslim society or its role in trade.

With the contribution of historians, anthropologists, linguists, archaeologists and specialists in law, medicine and literature, our goal is to move beyond generalities and stereotypes and to address the issue of odors in the land of Islam in its various dimensions, functional (legal, medical, etc..), social (vectors of seduction, integration or discrimination) and symbolic (religious or magical) and transversely, linguistic: as Dan Sperber points out, if the odors are “symbols par excellence”, it is mainly because, in many languages, tools for naming and describing are often vague and metaphorical. Is it also the case in Arabic ?

Proposals, in French, Arabic or English, should be sent before October 15, 2014 to the following email addresses: n.meouchy@ifporient.org, bmapaoli@gmail.com and bonneric.julie@gmail.com.

They will include:

  • The text of the article in doc and pdf formats, complying with the rules laid down by the editorial charter of the Presses de l’Ifpo;
  • The list of figure captions in a separate file;
  • Illustrations in tif or eps format ;
  • The summary of the article (1000 characters maximum, no spaces) in French, English and Arabic;
  • The author’s biography (maximum 150 characters), in French, English and Arabic.

Large files (including illustrations) may be sent via download platforms such as Dropbox or Yousendit.

If necessary, the author will provide a copy of the permission to reproduce published or unpublished illustrations.

Submissions will be evaluated by the periodical’s editorial board and an answer will be given to authors by March 1, 2015. The issue will be published at the fall of 2015.